لزوم تصرف الموظف بلوائح الشركة

7-5-2025 | إسلام ويب

السؤال:

أعمل موظفًا في شركة، والشركة تشترط تحقيق مستهدف معين لكل هدف يتم تحقيقه، ويكافأ الموظف بناءً على ذلك. على سبيل المثال، يوجد مستهدف لبيع أصناف من موقع الإنترنت، والمسؤول عن ذلك هو الموظف. من المفترض أن يتحدث الموظف مع العملاء عن المنتجات التي هم بحاجة إليها أو التي قد تكون مفيدة لهم، وبالتالي يقومون بطلب المنتج وتحقيق المستهدف.
في الطبيعي، عندما تبيع منتجًا بقيمة 100 جنيه، والمستهدف هو 1000 جنيه، يقوم الزملاء باستخدام حيلة لتحقيق هذا المستهدف، حيث يشترون المنتجات بأنفسهم من الموقع الإلكتروني ثم يبيعونها للشركة في المتاجر. وذلك من خلال أخذ الأموال من المتجر وبيع نفس المنتجات هناك. هذه الأموال التي يتم أخذها ليست اختلاسًا، بل هي عملية تدوير للبضائع بناءً على أهداف الشركة.
على سبيل المثال، بعض الأصناف يتم عرضها في شكل "اشترِ واحدًا واحصل على الثاني بنصف الثمن، أو اشترِ اثنين والثالث مجاني"، وغالبًا ما يشتري الناس منتجًا واحدًا فقط، مما يجعل الموظف يلجأ إلى تجميع الفاتورة لتحقيق الحسابات المطلوبة للعرض. وبالتالي، يمكنه استخدام الفارق في المال لتحقيق مستهدف آخر دون أن يحصل على أي مبلغ شخصي من ذلك.
مثال آخر يتعلق بمستهدف آخر، حيث يوجد عدد مطلوب من الخدمات شهريًا، وهذا العدد غير ممكن تحقيقه بناءً على عدد العملاء المحتاجين للخدمة. في هذه الحالة يلجأ الموظف إلى حجز الخدمة لبعض الناس ودفعها من الأموال التي جمعها من العروض السابقة. وبالتالي، يتمكن من تحقيق المستهدف باستخدام أموال الشركة دون أن يحصل على أي مال شخصي، مع الاستفادة في النهاية من تحقيق الأهداف.
ومع ذلك، هذه الطرق هي الأسلوب المعتمد لتحقيق الأهداف في الشركة، حيث إن من لا يحقق الأهداف يحصل على تقييم سيء ويتم فصله.
أستفسر عن هذا النوع من العمل، حيث إن معظم زملائي يحققون أهدافهم باستخدام نفس الأسلوب من أموال الشركة، وهذا مع علم المشرفين والمديرين، الذين يرغبون في استمرار سير العمل بهذا الشكل لضمان النجاح.
جزاكم الله خيرًا.

---

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالموظف في هذه الشركة يعتبر أجيرًا خاصًا لديها، والأجير الخاص وكيل وأمين على عمله عند مؤجره، ولا يصح له أن يتصرف إلا في حدود هذه الوكالة، ولا يصح منه مخالفة أمر موكله.

قال ابن قدامة في المغني: لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ. 

والصور التي ذكرها السائل لتحقيق مستهدف الشركة، خارجة عن حدود هذه الوكالة، ومخالفة لأمر الشركة، فلا تجوز.

وعلم المشرفين والمديرين بذلك لا يفيد، فهم أنفسهم من جملة موظفي الشركة، ويلزمهم التقيد بحدود الوكالة ولوائح الشركة. 

والله أعلم.