الوجه الثالث : أن ما ذكره من
[1] nindex.php?page=treesubj&link=28833_31309الصفات والقدر ليس من خصائص الشيعة ، ولا هم أئمة القول به ، ولا هو شامل لجميعهم ، بل أئمة ذلك هم
[ ص: 101 ] المعتزلة ، وعنهم أخذ ذلك متأخرو
الشيعة . وكتب
الشيعة مملوءة بالاعتماد في ذلك على طرق
[2] المعتزلة ، وهذا كان من أواخر المائة الثالثة ، وكثر في المائة الرابعة لما صنف لهم المفيد وأتباعه
كالموسوي والطوسي [3] .
وأما قدماء
الشيعة فالغالب عليهم ضد هذا القول ، كما هو قول الهشامين
[4] وأمثالهما ، فإن كان هذا
[5] القول حقا أمكن القول به وموافقة
المعتزلة مع إثبات خلافة الثلاثة ، وإن كان باطلا فلا حاجة إليه ، وإنما
[ ص: 102 ] ينبغي أن يذكر ما يختص بالإمامة
[6] ، كمسألة إثبات الاثنى عشر وعصمتهم .
الْوَجْهُ الثَّالِثُ : أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ
[1] nindex.php?page=treesubj&link=28833_31309الصِّفَاتِ وَالْقَدَرِ لَيْسَ مِنْ خَصَائِصِ الشِّيعَةِ ، وَلَا هُمْ أَئِمَّةُ الْقَوْلِ بِهِ ، وَلَا هُوَ شَامِلٌ لِجَمِيعِهِمْ ، بَلْ أَئِمَّةُ ذَلِكَ هُمُ
[ ص: 101 ] الْمُعْتَزِلَةُ ، وَعَنْهُمْ أَخَذَ ذَلِكَ مُتَأَخِّرُو
الشِّيعَةِ . وَكُتُبُ
الشِّيعَةِ مَمْلُوءَةٌ بِالِاعْتِمَادِ فِي ذَلِكَ عَلَى طُرُقِ
[2] الْمُعْتَزِلَةِ ، وَهَذَا كَانَ مِنْ أَوَاخِرِ الْمِائَةِ الثَّالِثَةِ ، وَكَثُرَ فِي الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ لَمَّا صَنَّفَ لَهُمُ الْمُفِيدُ وَأَتْبَاعُهُ
كَالْمُوسَوِيِّ وَالطُّوسِيِّ [3] .
وَأَمَّا قُدَمَاءُ
الشِّيعَةِ فَالْغَالِبُ عَلَيْهِمْ ضِدُّ هَذَا الْقَوْلِ ، كَمَا هُوَ قَوْلُ الْهِشَامَيْنِ
[4] وَأَمْثَالِهِمَا ، فَإِنْ كَانَ هَذَا
[5] الْقَوْلُ حَقًّا أَمْكَنَ الْقَوْلُ بِهِ وَمُوَافَقَةُ
الْمُعْتَزِلَةِ مَعَ إِثْبَاتِ خِلَافَةِ الثَّلَاثَةِ ، وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا فَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِ ، وَإِنَّمَا
[ ص: 102 ] يَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرَ مَا يَخْتَصُّ بِالْإِمَامَةِ
[6] ، كَمَسْأَلَةِ إِثْبَاتِ الِاثْنَى عَشَرَ وَعِصْمَتِهِمْ .