فصل : nindex.php?page=treesubj&link=10824وإذا حل التعريض لها بالخطبة جاز سرا أو جهرا   .

وقال داود وطائفة من أهل الظاهر : لا يجوز أن يعرض لها بالخطبة سرا حتى يجهر : استدلالا بقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235ولكن لا تواعدوهن سرا [ البقرة : 235 ] وهذا خطأ : لأن التعريض لما حل اقتضى أن يستوي فيه السر والجهر ، فأما قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235لا تواعدوهن سرا ففيه لأهل التأويل أربعة أقاويل :

أحدها : أنه الزنا . قاله الحسن ، والضحاك ، وقتادة ، والسدي .

والثاني : ألا تنكحوهن في عددهن سرا . قاله عبد الرحمن بن يزيد .

والثالث : ألا تأخذوا ميثاقهن وعهودهن في عددهن أن لا ينكحن غيركم . قاله ابن عباس ، وسعيد بن جبير والشعبي .

والرابع : أنه الجماع ، قاله الشافعي ، وسمي سرا : لأنه يسر ولا يظهر ، واستشهد الشافعي بقول امرئ القيس .

ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي     كذبت لقد أصبي على المرء عرسه
وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي

وقال آخر :

ويحرم سر جارتهم عليهم     ويأكل جارهم أنف القصاع

[ ص: 250 ] مواعدته لها بالسر الذي هو الجماع أن يقول لها أنا كثير الجماع قوي الإنعاظ ، فحرم الله تعالى ذلك لفحشه ، وأنه ربما أثار الشهوة فلم يؤمن معه مواقعة الحرام ، وقد روى ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشياع يعني المفاخرة بالجماع .

فَصْلٌ : nindex.php?page=treesubj&link=10824وَإِذَا حَلَّ التَّعْرِيضُ لَهَا بِالْخِطْبَةِ جَازَ سِرًّا أَوْ جَهْرًا   .

وَقَالَ دَاوُدُ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُعَرِّضَ لَهَا بِالْخِطْبَةِ سِرًّا حَتَّى يَجْهَرَ : اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا [ الْبَقَرَةِ : 235 ] وَهَذَا خَطَأٌ : لِأَنَّ التَّعْرِيضَ لَمَّا حَلَّ اقْتَضَى أَنْ يَسْتَوِيَ فِيهِ السِّرُّ وَالْجَهْرُ ، فَأَمَّا قَوْلُهُ : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا فَفِيهِ لِأَهْلِ التَّأْوِيلِ أَرْبَعَةُ أَقَاوِيلَ :

أَحَدُهَا : أَنَّهُ الزِّنَا . قَالَهُ الْحَسَنُ ، وَالضَّحَّاكُ ، وَقَتَادَةُ ، وَالسُّدِّيُّ .

وَالثَّانِي : أَلَّا تَنْكِحُوهُنَّ فِي عِدَدِهِنَّ سِرًّا . قَالَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ .

وَالثَّالِثُ : أَلَّا تَأْخُذُوا مِيثَاقَهُنَّ وَعُهُودَهُنَّ فِي عِدَدِهِنَّ أَنْ لَا يَنْكِحْنَ غَيْرَكُمْ . قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيُّ .

وَالرَّابِعُ : أَنَّهُ الْجِمَاعُ ، قَالَهُ الشَّافِعِيُّ ، وَسُمِّيَ سِرًّا : لِأَنَّهُ يُسِرُّ وَلَا يُظْهِرُ ، وَاسْتَشْهَدَ الشَّافِعِيُّ بِقَوْلِ امْرِئِ الْقَيْسِ .

أَلَا زَعَمَتْ بَسْبَاسَةُ الْيَوْمَ أَنَّنِي كَبُرْتُ وَأَنْ لَا يُحْسِنَ السِّرَّ أَمْثَالِي     كَذَبْتِ لَقَدْ أُصْبِي عَلَى الْمَرْءِ عِرْسَهُ
وَأَمْنَعُ عِرْسِي أَنْ يُزَنِّ بِهَا الْخَالِي

وَقَالَ آخَرُ :

وَيَحْرُمُ سِرُّ جَارَتِهِمْ عَلَيْهِمْ     وَيَأْكُلُ جَارُهُمْ أَنْفَ الْقِصَاعِ

[ ص: 250 ] مُوَاعَدَتُهُ لَهَا بِالسِّرِّ الَّذِي هُوَ الْجِمَاعُ أَنْ يَقُولَ لَهَا أَنَا كَثِيرُ الْجِمَاعِ قَوِيُّ الْإِنْعَاظِ ، فَحَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ لِفُحْشِهِ ، وَأَنَّهُ رُبَّمَا أَثَارَ الشَّهْوَةَ فَلَمْ يُؤْمَنْ مَعَهُ مُوَاقَعَةُ الْحَرَامِ ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشِّيَاعِ يَعْنِي الْمُفَاخَرَةِ بِالْجِمَاعِ .